مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٨١١

وقد يقال : جنس « الأسماء الحسنى » بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار ، وأمر بالدعاء بها ، وأمر بدعائه مسمى بها ؛ خلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه « الرحمن » . فقد يقال : قوله ( فَادْعُوه بها ) : أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى ، وأن لا يدعى بغيرها ؛ كما قال: (ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ) فهو نهي أن يدعوا لغير آبائهم . ويفرق بين دعائه والإخبار عنه ، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى ؛ وأما الإخبار عنه : فلا يكون باسم سيئ ؛ لكن قد يكون باسم حسن ، أو باسم ليس بسيئ ، وإن لم يحكم بحسنه . مثل اسم شيء ، وذات ، وموجود ؛ إذا أريد به الثابت ، وأما إذا أريد به « الموجود عند الشدائد » فهو من الأسماء الحسنى ، وكذلك المريد والمتكلم ؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود و مذموم ، فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم ، والرحيم والصادق ، ونحو ذلك ، فإن ذلك لا يكون إلا محموداً . ، وهكذا كما في حق الرسول حيث قال : (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا فأمرهم أن يقولوا يا رسول الله ، يا نبي الله ، كما خاطبه الله بقوله : ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ ( ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ ( لا يقول يا محمد ! يا أحمد ! يا أبا القاسم ! وإن كانوا يقولون فى الإخبار كالأذان ونحوه ـ : أشهد أن محمداً رسول الله كما قال تعالى ( تُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ( وقال : ( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ( وقال : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ) . ١٤٢
الجزء 06 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.