۲۸۱ ، ۲۸۲ جـ ۲۸ قد يبتلى الناس من ٥٦٦ جـ ٢٨ يقدم ذوو المنافع الذين يحتاج الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن المسلمون إليهم على ذوى الحاجات الذين بذلك من استيفاء المظالم منهم وترك قضاء لا منفعة فيهم حوائجهم
٥٧٦ ج ۲۸ ، ۱۳۹ جـ ۳۰ من يأخذ بمصلحة ۲۸۳ ج ۲۸ إذا كان ولي الأمر يستخرج من عامة - كالحاكم يأخذ مع حاجته ، وهل ل وذووه أن يأخذ مع الغنى
العمال ما يريد أن يختص به
فلا ينبغي إعانة واحد منهما
۲۸۷ ج ۲۸ إذا حصل من هؤلاء متبرع
مصرف الفيء وأموال بيت المال وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله
ومن يقدم فيها ، ومتى يجوز الأخذ منها ٢٨٦ ، ۲۸۷ ج ۲۸ يقدمون في غير الصدقات ٠٦٤ - ٥٦٧ جـ ۲۸ ، ۱۳۲ ، ۵۳۳ ج ۸ من الفيء أو نحوه على غيرهم
٤٤ ج ١١ مصارف الفيء في الآية ٥٦٥ ، ٢٨٦ جـ ٢٨ الفيء لم يكن ملكا للنبي
في حياته وليس فيه خمس ، يصرف منه بعد موته :
٢٨٦،٥٦٥ ٢٧ ٢٨، ١٣٤ ج ٣٠ الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة ، المقاتلة أحق الناس بالفيء
ولا يختص بهم
٥٦٩ جـ ٢٨ وكذلك ذريتهم لا سيما من بني هاشم الطالبيين والعباسيين وغيرهم ٥٨٦ جـ ٢٨ إذا مات المقاتل أو قتل أعطيت امرأته وأولاده الصغار حتى
٥٦٩، ٥٧٥، ٥٧٦ جـ ۲۸ من كان من ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل يجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أولا ، وسواء كانوا في ربط أولا ، من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدما على غيره
٥٧٦
-
۵۸۱ ج ۲۸ قول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات يجب أن تكون فوق
عنايته بأهل المصالح العامة ليس بمستقيم ٢٨٦ ، ۲۸۷ ، ٥٦٦ جـ ۲۸ ولولاة أمور
المسلمين من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهم
لوجوه
٥٧٥ ، ٥٧٦ جـ ٢٨ لو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة فإعطاء العاجز منهم ٠٦٦ ، ٢٨٦ جـ ٢٨ ويصرف منه في سداد
عن الكسب فرض كفاية ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، وكذلك
صرفه في الأثمان والأجور لما
·
077
يعم
نفعه
٥٧٤ - ٥٧٨ جـ ٢٨ إطلاق القول بأن جميع
٢٨٦ ، ۲۸۷ ج ۲۸ ويصرف منه إلى أهل الزوايا والربط مستحقون باطل كإطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه
ذوي الحاجات أيضا
۱۸۰
الجزء 37 — ص ١٨٠