سنة » وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة . ومعاوية : قد شابها الملك ؛ وليس هذا قادحا في خلافته ؛ كما أن ملك سلمان لم يقدح فى نبوته ، وإن كان غيره من الأنبياء فقيرا
قلت : فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا ، وأن ذلك لا ينا في العدالة ، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل . وكل من انتصر لمعاوية ، وجعله مجتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية : فعليه أن يقول بأحد القولين : إما جواز شوبها بالملك، أو عدم اللوم على ذلك فيتجه إذا ( ١ ) قال إن خلافة النبوة واجبة ؛ فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة وإن كان دينا ؛ أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته ؛ وليس كذلك ، وهذا رحمته بالملوك العادلين ؛ إذ هم في الصحابة من يقتدى به
وأما أهل البدع كالمعتزلة : فيفسقون معاوية لحرب علي ، وغير ذلك ؛ بناء على أنه فعل كبيرة ، وهي توجب التفسيق ، فلابد من منع إحدى المقدمتين .
ثم إذا ساغ هذا للملوك : ساغ للقضاة والأمراء ، ونحوهم .
وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة ؛ وقد تركت
فترك الواجب سبب للذم ، والعقاب . هم هل تركها كبيرة أو صغيرة ؟
(۱) خرم بالأصل مقدار سطر
:
۲۷
الجزء 35 — ص ٢٧