مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٧٥٣٦

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين » خلفاء » وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبى بعدى ، وستكون خلفاء فتكثر ؛ قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوايبيعة الأول فالأول ؛ ثم أعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» . فقوله : « فتكثر » دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا . وأيضا قوله: فوا ببيعة الأول فالأول « دل على أنهم يختلفون ؛ والراشدون لم يختلفوا. » وقوله : « فأعطوهم حقهم فأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائ ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم » دليل على مذهب أهل السنة ؛ في إعطاء الأمراء حقهم : من المال ، والمغنم . وقد ذكرت فى غير هذا الموضوع ، أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة ؛ والقضاة والأمراء ، ليس لنقص فيهم فقط ؛ بل لنقص في الراعي والرعية جميعا ؛ فإنه « كما تكونون : يول عليكم » وقد قال الله تعالى : ) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ماقد أمر به صلى الله عليه وسلم ، من طاعة الأمراء في غير معصية الله ؛ ومناصحتهم ، والصبر عليهم في حكمهم ، وقسمهم ؛ والغزو معهم ، والصلاة خلفهم ، ونحو ذلك من :
الجزء 35 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.