وسئل شيخ الإسلام رحمه الله
عن ثيب بالغ لم يكن وإيها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالمها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة
والإبراء ؟
فأجاب : إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون
إذن الحــــاكم .
وسئل رحمه الله
عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتينى فأنت طالق . فأبرأته ، ولم تكن تحت الحجر ، ولا لها أب ، ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط
بذلك الإبراء .
فأجاب : لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ، ولو قامت بينة بأنها سفيهة
ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك ؛ وإن كانت هي المتصرفة
لنفسها . والله أعلم.
٢٨٥
الجزء 32 — ص ٢٨٥