مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦٦١٨

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود ؛ لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ وإذا صح هل يكره ؟ فأجاب : نعم يصح النكاح والحال هذه . و « العدالة » المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين ، وذلك غير ظاهر ؛ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولى العلماء : فى مذهب أحمد ، والشافعي ، وغيرهما ؛ إذ لو اعتبر في شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم ؛ وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزي العدالة : فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم ، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر . فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقا . والله أعلم . ۳۸
الجزء 32 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.