في الصحيحين مثله من حديث أبي هريرة. فأوجب تكميل عتقه ؛ وإن كان ملكا لغيره ، وألزم المعتق بأن يعطى شركاءه حصصهم من الثمن ؛ لتكميل عتق العبد لئلا يكون الله شريك .
ومذهب الأمة الأربعة وسائر الأمة وجوب تكميل العتق ؛ لكن الجمهور يقولون : إذا كان موسرا ألزم بالعوض ، كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة ؛ وإن كان معسراً : فمنهم من قال بالسعاية : بأن يستسعى العبد ، وهـ مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : اختارها أبو الخطاب . ومنهم من لا يقول بها ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، واختارها أكثر أصحابه .
عبداً منافعه
والمقصود أن المساجداً بلغ الموقوفات تحريرا وشبها بالعتق ، وليس لأحد أن يعتاض عن منفعتها كما يجوز ذلك فى غيرها ، كما أنه لا يملك أحد أعتق . ومع هذا فأحمد اتبع الصحابة في جواز إبدال المسجد بمسجد آخر وجعل المسجد الأول سوقا . وجوز إبدال الهدي والأضحية بخير منها مع أنها أيضا الله تعالى يجب ذبحها الله : فلأن يجوز الإبدال في غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى ؛ فإن حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل مالا يقبلها حقوق الله تعالى ، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمى إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره ، أو يكون في ذلك حق الله ، أو يكون من حقوق الله ؛ فإنه لا يجوز إبدال الصـ لوات والحج بعمل آخر ؛ ولا القبلة
۲۳۲
الجزء 31 — ص ٢٣٢