مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦٣٣١

المركب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف . وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ( في آية القذف عائد إلى الجملتين : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » وقال النبي صلى الله عليــــــه وسلم ، : « لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أبيض ولا لأيض على أسود إلا بالتقوى ». وهذا كثير في الكتاب والسنة ؛ بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع. هذا في الاستثناء . فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جم جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعـم الأغلب ؛ لأن الاستثناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة ، فالأصل عدم الاشتراك ، أو يكون موضوعا للأقل فقط ، فيلزم أن يكون استعماله فى الباقى مجازاً ، والمجاز على خلاف الأصل ؛ فكثرته على خلاف الأصل ، فإذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله فيه مجازاً فيما قل استعماله فيه : كنا قد عملنا بالأصل النافي للاشتراك ، وبالأصل النافي للمجاز فى صور التفاوت . وهو أولى من تركه مطلقا ، ١٦٧
الجزء 31 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.