يستوفيه
تركته ، وبدون إذنه ، وإن لم يستحقه عليه لم يجز
مطلقاً من تركته ، أن يأخذ شيئاً إلا بإذنه . والله أعلم
وسئل
عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة : بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة ، فأجر له أرضا تساوي إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة ؟ أم لا ؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت ؟
فأجاب : الحمد لله . ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن ، وله
أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه .
وأما صحة الإجارة : فأكثر الفقهاء يقولون : إجارة باطلة ، كما هو مذهب الشافعي ، وأحمد في أحد القولين ، لكن إذا كان المستأجر مغروراً لم يعلم بحال الوكيل ، مثل أن يظن أنه مالك عالم بالقيمة ، فله يرجع على من غره بما يلزمه فى أصح قولي العلماء . وزرعه زرع محترم ، لا يجوز قطعه مجاناً ؛ بل ينزل بأجرة المثل ، بما لا يتغابن
أن
الناس به . فهنا هو ظالم ، وزرعه زرع غاصب
وهل للمالك قلعه مجاناً ؟ على قولين مشهورين للعلماء . وهل يملكه
٦٨
الجزء 30 — ص ٦٨