وقال شيخ الإسلام قدس الله روهـ
سل
قاعدة في المقبوض بعقد فاسد ، وذلك أنه لا يخلو : إما أن
يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمه ، أو لا يعتقد الفساد
•
فالأول يكون بمنزلة الغاصب ؛ حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه لكنه لشبهة العقد ، وكون القبض عن التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه ؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف ؟ هذا فيه
خلاف مشهور فى الملك . هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد ؟
وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد : مثل أهل الذمة فيها يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين الإسلام ؛ مثل بيع الخمر ، والربا ، والخنزير ؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهم ، ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع ؛ لقوله تعالى : ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (
!
٤١١
الجزء 29 — ص ٤١١