فإنها على ثلاث مراتب
أحدها : : أن يقال : لكل من بذل نفعا بعوض . فيدخل في ذلك المهر . كما فى قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( وسواء كان العمل هنا معلوماً أو مجهولا ، وكان الآخر معلوماً أو مجهولا ، لازما أو غير لازم .
>
المرتبة الثانية ، : الإجارة التي هي جعالة ، وهو أن يكون النفع غير معلوم ، لكن العوض مضموناً ، فيكون عقداً جائزاً غير لازم ، مثل أن يقول : من رد علي عبدي فله كذا . فقـد يرده من بعيد أو قريب .
الثالثة » : الإجارة الخاصة . وهي أن يستأجر عينا ، أو يستأجره على عمل في الذمة ؛ بحيث تكون المنفعة معلومة . فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة ، أو قالوا « باب الإجارة »
أرادوا هذا المعنى
·
فيقال : المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل ، من قال : هي إجارة بالمعنى الأمم أو العام ، فقد صدق . ومن قال : هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ . وإذا كانت إجارة
104
الجزء 29 — ص ١٠٤