مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٥٢١٢

فإنها على ثلاث مراتب أحدها : : أن يقال : لكل من بذل نفعا بعوض . فيدخل في ذلك المهر . كما فى قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( وسواء كان العمل هنا معلوماً أو مجهولا ، وكان الآخر معلوماً أو مجهولا ، لازما أو غير لازم . > المرتبة الثانية ، : الإجارة التي هي جعالة ، وهو أن يكون النفع غير معلوم ، لكن العوض مضموناً ، فيكون عقداً جائزاً غير لازم ، مثل أن يقول : من رد علي عبدي فله كذا . فقـد يرده من بعيد أو قريب . الثالثة » : الإجارة الخاصة . وهي أن يستأجر عينا ، أو يستأجره على عمل في الذمة ؛ بحيث تكون المنفعة معلومة . فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة ، أو قالوا « باب الإجارة » أرادوا هذا المعنى · فيقال : المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل ، من قال : هي إجارة بالمعنى الأمم أو العام ، فقد صدق . ومن قال : هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ . وإذا كانت إجارة 104
الجزء 29 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.