الحاجة منه ؛ فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة ، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع ، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن ، وإن كان قد نهى من الحمل مفرداً . وكذلك اللبن عند الأكثرين . وكذلك بيع
بيع
الثمرة
بعد بدو صلاحها ؛ فإنه يصح ، مستحق الإبقاء ، كما دلت عليه السنة وذهب إليه الجمهور . . كمالك والشافعي وأحمد . وإن كانت الأجزاء التي
يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد
وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قـد أبرت : أن يشترط المبتاع ثمرتها . فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ؛ لكن
على وجه البيع للأصل
•
فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره .
ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص . ولم يجوز المفاضلة المتيقنة ؛ بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليـه ، وهو قدر النصاب خمسة أوسق ، أو ما دون النصاب . على اختلاف القولين للشافعي ، وأحمد ، وإن كان المشهور عن أحمد مادون النصاب .
الحاجة
إذا تبين ذلك . فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره ؛
•
٢٦
الجزء 29 — ص ٢٦