مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٢٩٠١

وحجة هؤلاء : أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك لم يأت بها كتاب ولا سنة ، وكل ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً فإنه كذب وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منها : أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض ، كما تأول غيرهما : أنه لا يكون إلا في أو عمرة أو جهاد ، ثم قد خالفها أئمة الصحابة وأنكروا ذلك . قالوا : D حج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، فأمر بقبولها والأمر يقتضى الوجوب ومن قال يجوز الأمران فعمدتهم قوله تعالى ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) . قالوا : وهذه العبارة إنما تستعمل في المباح : لا في الواجب كقوله : ) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ) وقوله : ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ونحو ذلك واحتجوا من السنة بما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن لعائشة إتمامها ، وبما روي من أنه فعل ذلك . واحتجوا بأن عثمان أتم ۹۷
الجزء 24 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.