ومن المعلوم بالعادات : أن الماء المطهر ، والجاري على أرض الحمام ، النجاسات بكثير كثير . فيكون ذلك الماء قد طهر ما مر عليـــه
أكثر من
أكثر
من نجس ، فإن اغتسال الناس من غير حدث ولا نجس في الحمامات من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين ، وهم يصبون على أبدانهم من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من غيره ، وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر والأشنان ، فهذا لا يخرجه عن كونه مطهراً ، بل الراجح من القولين وهو إحدى الروايتين التي نصها في أكثر أجوبته : أن الماء المتغير بالطاهر
عن
أحمد
―
كالحمص والباقلاء ، لا يخرج عن كونه طهوراً ، ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل الخلقة ، كماء البحر وغيره ، وما تغير بما يشق صونه عنه من الطحلب ، وورق الشجر ، وغيرهما ، فإن شمول اسم الماء في اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد
فإن كان لفظ الماء في قوله : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ ( يتناول أحد هذه الأصناف ، فقد تناول الآخرين ، وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء ، وطرداً لما يشق الاحتراز عنه ، فيتناول الثالث ، إذ الفرق إنما يعود إلى أمر معهود ، وهو أن هذا يمكن الاحتراز عنه ، وهذا لا يمكن ، وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة ، ويتناول اللفظ لمعناه ، وشمول الاسم مسماه ، فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل . وقد ثبت
٣٣١
الجزء 21 — ص ٣٣١