ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور ؛ وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ، وابن حامد ، ولهذا سئل الإمام أحمد : عن رجل مات أبوه وعليه دين ، وله ديون فيها شبهة ، أيقضيها ولده ؟ فقال : أبدع ذمة أبيه مرهونة ؟ ! وهذا جواب سديد ، فإن قضاء الدين واجب ، وترك الواجب سبب للعقاب ، فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب ، ويحتمل أن لا يكون .
.
ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب : كغسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه ، كغسل الجمعة . ومنها ما هو مستحب ، وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلا في حمام . وإن اغتسل فى غير حمام خيف عليه الموت ؛ أو المرض فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ
ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء في الحمام ، ولو قدر أن في ذلك كراهة مثل كون الماء مسخنا بالنجاسة عند من يكرهه مطلقا ، أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين ، كما قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على القول بكراهة المسخن بالنجاسة ، فإنه بكل حال يجب استعماله ، إذا لم يمكن استعمال غيره ؛ لأن التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة ، وإن
اشتمل على وصف مكروه ، فإنه في هذه الحال لا يبقى مكروها
۳۱۱
الجزء 21 — ص ٣١١