مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٠٩٤١

واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى فيه الفرق ؟ وحديث القلتين إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أيضاً : فإن قوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث » وفي اللفظ الآخر : « لم ينجسه شيء ، يدل على أن الموجب لنجاسته كون الحبث فيه محمولا ، فمتى كان مستهلكا فيه لم يكن محمولا ، فمنطوق الحديث وتعليله لم يدل على ذلك . وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة ؛ وما ينوبه من السباع والدواب ؛ وذلك الماء الكثير في العادة فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العــادة بخلاف القليل فإنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمله ؛ فإن الكثرة نعين على إحالة الخبث إلى طبعه : والمفهوم لا يجب فيه العموم ، فليس إذا كان القلتان لا تحمل الحبث يلزم أن ما دونها يلزمه مطلقاً ، على أن التخصيص وقع جوابا لأناس سألوه عن مياه معينة ؛ فقد يكون التخصيص لأن هذه كثيرة لا تحمل الخبث والقلتان كثير ، ولا يلزم أن لا يكون الكثير إلا قلتين ، وإلا فلو كان هذا حداً فاصلا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء ، ولأن الحدود الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك ، والماء الذي تقع فيه النجاسة لا يعلم كيله إلا خرصاً ؛ ولا يمكن كيله في العادة ، فكيف يفصل بين ۵۲۰
الجزء 20 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.