مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٠٣٣١

والعادة الغالبة أنها تحيض الزمان ستة أو سبعة ، وإلى ذلك ربع رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم ؛ إذ من النسوة من لا تحيض بحال ، وهذه إذا تباعد ما بين أقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة ؟ فيه قولان للفقهاء . وكذلك أقله على الصحيح لا حد له ، بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض فى أقل من ذلك أمكن ، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لها بطانة من أهلها ، كما روى عن علي رضي الله عنه فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم عرق ينفجر ؛ وذلك كالمرض والأصل الصحة لا ودم الفساد دم 6 6 المرض . فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة . ومن قال : إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف ؛ فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل امرأة تكون في أول أمرها هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه ومع مندأة قد ابتدأها الحيض 6 ۲۳۸
الجزء 19 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.