مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين — الصفحة ٧٦٣٥

۱۷۰ فتاوى الفقه سمي المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما ديناراً أو در هماً ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب و الفضة أم كثر، وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً، ونصاب الفضة مائتي ريال، وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله . فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباً، ومائتي درهم. إن كان فضة ففيه ربع العشر ؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي عنه ـ صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت لك مائتا درهم وحال الله عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) رواه أبو داود. كائناً وبعد : فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس من كان، ولا قياساً من الأقيسة أي قياس كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم ، قال الله تعالى: ﴿فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته وهديه حيًّا وميتاً . (۱) تقدم ص (١٤٠ ) .
الجزء 18 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.