٣٤/٢٤٣
٣٤/٢٤٤
فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدراً، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعاً، لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم، وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد .
/ وسئل - رحمه - رحمه الله تعالى - عن تاجر نصب عليه جماعة، وأخذوا مبلغاً، فحملهم لولي الأمر، وعاقبهم حتى أقروا بالمال وهم محبوسون على المال، ولم يعطوه شيئًا، وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئًا؟
فأجاب:
الحمد الله، هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدى المال الذي بیده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد وضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن كان متهماً لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا، فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم، ويقرر ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم. مع
وسئل - قدس الله روحه ونور ضريحه - عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان
منهم جمالاً، والثالث قتل الجمال: هل تقتل الثلاثة؟
فأجاب:
إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة وإن كان الذي باشر
القتل واحدا منهم. والله أعلم.
آخر المجلد الرابع والثلاثين
الجزء 34 — ص ١٥٦