صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه ، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده .
معصوم ،
فلا يجوز
بينهم
اختلاف
فهذا ـ أيضاً ـ من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم ؛ ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة ، كما يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن النبي أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين، وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض . . لكن إذا كان في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة ـ وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال كثير - لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره، بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره ؛ لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله، وبه يعرف سبيله ٤/١٦٩ وهو حجته على عباده / فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك، وذهب هداه، وعميت سبيله ؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه، بل هذا الرسول آخر الرسل، وأمته خير الأمم ؛ ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق بإذن الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة .
الوجه الثاني : أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس يثبتون تارة، وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي
الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي.
٤/١٧٠ لا
يوجد
الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصاً بالحنبلية ولا فيهم من الغلو ما ليس في غيرهم، بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي والإثبات ما مثله في الحنبلية، ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل، / فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات بل تجد في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية. وإنما وقع الاعتداء في النفي والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات؛ إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء. وكان علم الإمام أحمد ،وأتباعه له من الكمال ،والتمام على الوجه المشهور بين
۱۰۲
الجزء 04 — ص ١٠٢