المرة الثانية قنع بها بلا جهاز وأما إن كان السبب باقيا حنث. والله أعلم.
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل حج له زوجتان، وحلف بالطلاق الثلاث أنه
لا يطعمهم شيئا؟
/ فأجاب :
إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه في أظهر قولي العلماء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته
-
إلا بإذنه، ثم إنها قالت أنا اليوم أتغدى أنا وأمك، فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها، فذهبت إلى عند أمه.
فأجاب :
،
الطلاق والحالة هذه لا يقع به فى أصح قولى العلماء، كما هو إحدى قولى الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن هذه هي مسألة الجاهل والناسي والنزاع فيها مشهور هل يحنث، أم لا يحنث أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها؟
6
والصواب أنه لا يحنث مطلقا ؛ لأن البر والحنث فى اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر؛ إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية.
۳۳/۲۳۱
فإن المحلوف عليه، إما جملة خبرية، فيكون مقصود الحالف التصديق، والتكذيب. وإما جملة طلبية، فيكون مقصود الحالف / الحض والمنع، فهو يحض نفسه أو من يحلف ٣٣/٢٣٢ عليه، ويمنع نفسه أو من يحلف عليه، فهو أمر ونهى مؤكد بالقسم. فالحنث في ذلك كالمعصية في الأمر المجرد ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة أن من فعل المنهى عنه ناسيا أو مخطئا معتقداً أنه ليس هو المنهى - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا، كما قد استجاب الله قول المؤمنين : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، فكذلك من نسى اليمين أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل، أو غلط - كسمع ، ونحوه - لم يكن مخالفاً ،اليمين فلا يكون حالفا، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى أو بساير الأيمان؛ إذ الأيمان يفترق حكمها في
۱۳۱
الجزء 33 — ص ١٣١