منهم يوما من الدهر : إن ربنا ليس فوق العرش، أو أنه ليس على العرش، أو أن استواءه على العرش كاستوائه على البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية، ولا مثل استواءه باستواء المخلوق، ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثا أو نقصاً.
والذي يبين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذى يليق بالخلق، أن الألفاظ نوعان:
↓
أحدهما : ما معناه مفرد - كلفظ الأسد، والحمار والبحر والكلب - فهذه إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله، أو قيل للبليد حمار أو للعالم أو السخي، أو الجواد من ٣٣/١٨ الخيل بحر أو قيل للأسد كلب فهذا مجاز / ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول
،
،
النبي للفرس أبي طلحة إن وجدناه لبحراً وقوله : إن خالداً سيف من سيوف الله سله الله على المشركين وقوله لعثمان : إن الله يقمصك قميصاً»، وقول ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله فى الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه. أو كما قال، ونحو ذلك . فهذا اللفظ فيه تجوز، وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه. وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم، لا على الظاهر فى الوضع الأول، وكل من سمع القول علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول، وهذا يوجب أن يكون نصاً، لا محتملاً .
هذا
وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء. وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب، أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر، وأن اللفظ متأول .
حيث يتوهم
النوع الثاني : من الألفاظ ما فى معناه إضافة - إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو، والسفول، وفوق وتحت، ونحو ذلك - أو أن يكون معنى ثبوتيًا فيه إضافة - ۳۳/۱۸۰ ،كالعلم والحب والقدرة والعجز / والسمع والبصر - فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده؛ لوجهين . أحدهما: أنه لم يستعمل مفردًا قط .
أن
الثاني : أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز، بل يجعل حقيقة في القدر المشترك بين
موارده .
وما نحن فيه من هذا الباب فإن لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمى ـ مثلاً ـ على سريره حقيقة حتى يصير في غيره مجازاً، كما أن لفظ العلم لم تستعمله العرب في خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضرورى ونظرى حقيقية، واستعملته فى غيره مجازاً، بل المعنى تارة يستعمل بلا تعدية، كما في قوله :
1.7
الجزء 33 — ص ١٠٦