مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٩٣٦٧

/ وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتا، [قالت] فإنه ابنى ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها؟ قال: نعم. فأتى بها، فقال لها الزوج إن أبرأتني من كتابك، ومن الحجة التي لك على، فأنت طالق ؟ قالت: نعم. وانفصلا، وطلع الزوج إلى بيت جيرانه، فقال هي طالق ثلاثا، ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت ؟ قال ثلاثا على ما صدر منه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث. فأجاب: الحمد لله، إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه ، ولم يقع بها بعد هذا ،طلاق، والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن، والشرط العرفى كاللفظى. وقول هذا الذى من جهتها له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها؟ وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته، ومجيئه بها بعد ذلك، وقوله : أنت إن أبرأتني قالت : نعم متنزل على ذلك، وهو أنه إذا أبرأته يطلقها بحيث لو قالت: أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء، فإن هذا إيجاب وقبول فى العرف لما تقدم من الشروط ودلالة الحال، والتقدير : أبرأتك بشرط أن تطلقني . کا وَسلَ شيخ الإسلام - رحمه الله ـ عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية، فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على .درهم فقال له ذلك، فلما فعل قالوا له قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها. فإذا وقع المنع: هل يسقط حقها مع غرره بذلك أم لا ؟ فأجاب: دره رهم، الحمد لله، إذا كان قد طلقها طلقة ،رجعية، ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول : طلقها على فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر، لم يقع به غير الطلاق الأول، ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاءاً لطلاق آخر ثان، وقال : إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول، وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها. فالقول قوله مع يمينه لا سيما وقرينة الحال ،تصدقه فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق. ۱۸۲ ۳۲/۲۸۷ ۳۲/۲۸۸
الجزء 32 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.