«العمات»
و
الخالات عمات الأبوين، وخالات الأبوين . وفى بنات الأخ، والأخت ولد الأخوة وإن سفلن (۱) ، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات.
((
وأما المحرمات بالصهر فيقول : كل نساء الصهر حلال ،له إلا أربعة أصناف، بخلاف
عليه أن
الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن ،حرام إلا أربعة أصناف وأقارب الزوجين كلهن حلال، إلا أربعة أصناف، وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن، فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه يحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن علت وتحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة. وبنت بنتها وإن سفلت، وبنت الربيب أيضا حرام ؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما، ولا أعلم فيه نزاعا . بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل . فهؤلاء الأربعة» هن المحرمات بالمصاهرة فى كتاب الله وكل من الزوجين / يكون أقارب الآخر أصهارا له، ٣٢/٦٦ وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد، إلا الربيبة. فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة. والبواقي أطلق فيهن .التحريم فلهذا قال الصحابة أبهموا ما أبهم الله . وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء .
ويحرم
يتزوج
وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن الحليلة» هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب ؛ كما أن ولد الولد ولد، وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أما. فلهذا قال من من الفقهاء : : بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء فجعل بنت الربيبة محرمة دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه
قال
نزاعا .
ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله؛ مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء، وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام؛ مثل / من تزوج امرأة نكاحا فاسدا ،وطلقها وظن أنه لم يقع به ٣٢/٦٧ الطلاق، لخطئه أو لخطأ من أفتاه فوطئها بعد ذلك، فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب، وتكون هذه مدخولا بها ،فتحرم وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار (۱) في المطبوعة : وإن سلفن، والصواب ما أثبتناه .
٤٧
الجزء 32 — ص ٤٧