۳۱/۳۱۹
٣١/٣٢٠
/ باب الموصى إليه
وسئل - رحمه الله تعالى ـ عن وصى على أيتام بوكالة شرعية، وللأيتام دار، فباعها وكيل الوصى من قبل أن ينظرها، وقبض الثمن، ثم زيد فيها فهل له أن يقبل الزيادة؟ أم لا؟
فأجاب:
إن كان الوكيل باعها بثمن المثل، وقد رؤيت له صح البيع. وإن لم تر له، فيه نزاع . وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في الوصية، ويرجع عليه بما فرط فيه، أو يفسخ البيع، إذا لم يبذل له تمام .المثل والله أعلم .
وسئل عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس، وأوصى بأمور، فجاء رجل
،
إلى وصيه في حياة الموصى وقال يا فلان ، جئتك فى حياة فلان الموصى بمال، فلى عنده كذا وكذا. فذكر الوصى ذلك للموصى، فقال الموصى من ادعى بعد موتى على شيئاً فحلفه وأعطه بلا بينة فهل يجوز أو يجب على الوصى فعل ذلك مع يمين المدعى؟
فأحاب
نعم، يجب على الوصى تسليم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف عليه، وسواء كان يخرج من الثلث أو لا، أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال، كما يكون هذا الموصى متبرعا بهذا الإعطاء. ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف، فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة، فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد فى أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث. والصواب المقطوع به أنه تسليم ذلك من رأس المال ؛ لأن الدين مقدم على الوصايا؛ فإن هذا الكلام مفهومه رد اليمين على المدعى، والأمر بتسليم ما حلف عليه .
يجب
۱۸۳
الجزء 31 — ص ١٨٣