مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٩٠٧٢

من فقد بين من قال هذا أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقى منه ما ينتفع به، وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منه، ولم يشترط أحد الأصحاب تعذر إجارة العرصة مع العلم بأنه في غالب الأحوال يمكن إجارة العرصة، لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان يحصل لو كان معموراً، وإذا بيعت، فقد يشترى تكون أجرته أنفع لهم ؛ لأن العرصة يشتريها من يعمره يرها لنفسه فينتفع بها ملكا، ويرغب فيها لذلك، ويشترى بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة، فهذا محل الجواز الذي اتفق الأصحاب عليه وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع لهم منه . بثمنها · / فإن قيل : فلفظ الخرقي، وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بيع واشترى بثمنه ما يرد على ٣١/٢٢٨ أهل الوقف . قيل : هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيئًا مما كان يرده لما كان معموراً، مثل دور وحوانيت ،خربت فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة، بخلاف ما إذا خربت بالكلية فإنها لا ترد شيئًا من ذلك وأما أن يراد به لا ترد شيئًا، لتعطيل نفعه من جميع الوجوه، فإن كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذي يليق أن يحمل عليه كلامه، فهو مطابق لما قلناه؛ ولهذا قال بيع . ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز بيعه وإن كان مراده أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر إجارة العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها كما قال أحمد فى العبد فإن أراد هذه الصورة كان منطوق كلامه موافقا لما تقدم، ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز بيعه وهذا غايته أن يكون قولاً في المذهب، لكن نصوص أحمد تخالف المسجد والفرس الحبيس (۱) وغيرهما ؛ كما قد ذكر المسجد. وأما الفرس إذا عطب، فإن الذى يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره فى الرحى، ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك، مثل الحمل عليه واستعماله في الرحى وإجارته وانتفاعهم بأجرته، ولكن المنفعة المقصودة لحبسه - وهى الجهاد عليه - تعطلت، ولم يتعطل انتفاعهم به بکل وجه . ذلك في الحبيس (۲) بيع (۱، ۲) في المطبوعة : «الجيس»، والصواب ما أثبتناه . ۱۲۵
الجزء 31 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.