مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٩٠٦٢

في المسجد جاز أن يفعل ذلك، فإن الوضوء في المسجد جائز، بل لا يكره عند جمهور العلماء. والله أعلم. وسئل عن مسجد مغلق عتيق فسقط، وهدم وأعيد مثل ما كان في طوله وعرضه، ورفعه الباني له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام وكان تحته خلوة فعمل تحته بيتًا لمصلحة المسجد، فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟ فأجاب : الحمد لله، نعم يجوز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله، من تجديد عمارة، وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك . والله - سبحانه ـ أعلم . / وسئل - رحمه - رحمه الله ـ عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة، وعليها رواتب مقررة على الفائض والريع لا يقوم بذلك، فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع؟ أيدخر أم يشترى به عقاراً؟ فأجاب: الحمد لله، إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لابد من صرفه لضرورة أهله، وقيام العمل الواجب بهم، وأن يعمر بالباقى كان هذا هو المشروع. وإن تأخر بعض العمارة قدراً لا يضر تأخره فإن العمارة واجبة والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق واجبة، وسد الفاقات واجبة فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها . وأما من У تقوم العمارة إلا بهم - من العمال والحساب - فهم من العمارة. وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك، مثل عمارة مسجد آخر، ومصالحها وإلى جنس المصالح، ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة، لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما، فإن حبس مثل هذا المال من الفساد : ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة : ٢٠٥]. ٣١/٢١٠ وسئل - رحمه الله - عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه، فیبقی ۳۱/۲۱۱ سنتين لا يتناول شيئًا، لعدم الفائض، ثم زاد الربع فى السنة الثالثة، فهل له أن يتناول رزق
الجزء 31 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.