كأحدهم؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى الطبقة أولى من ولد الميت، مع أنه لم يراع ترتيب الطبقات، ومعلوم أن هذا لا يقصده عاقل، فإن العاقل إما أن يراعى ترتيب الطبقات فلا يشرك أو ينقل نصيب المتوفى إلى ولده كالإرث. أما إنه مع التشريك يخص نصيب المتوفى إخوته دون ولده فهذا خلاف المعلوم من أحوال الناس، ولو فرض أن الضمير متردد بين عوده إلى الجميع وعوده إلى الطبقة الأخيرة كانت هذه الدلالة الحالية العرفية معينة لأحد الاحتمالين.
فإن قيل : هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع، فإن اللفظ يقتضي الترتيب في أربع طبقات والتشريك فى الباقية، فأنتم تقولون في بقية الطبقات مثلما نقوله؟ قلنا : هذا فيه خلاف، فإن الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملاً بما تقتضيه الواو من مطلق التشريك، أو يرتب بينها استدلالاً بالترتيب فيما ذكره على الترتيب في الباقي، كما هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكلام فإن الواو كما أنها لا تقتضي الترتيب فهي لا تنفيه، فإن كان في الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتها وقد تنازع الناس في هذا. فإن قلنا بالثاني، فلا كلام. وإن قلنا بالأول قلنا - أيضاً - : إنه يقتضى انتقال نصيب الميت إلى ولده في الطبقات، فإن نقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولد والتنبيه دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين .
جميع
ولهذا لو قال : وقفت على ولدى على أنه من كان فاسقاً لا يعطى درهماً واحداً، فإنه لا يجوز أن يعطى در همان بلا ريب فإنه نبه بحرمانه القليل على حرمانه الكثير، كذلك نبه بنقل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا كانا موجودين، فيكون منع الإخوة مع الولد مستفاداً التقييد، وإعطاء الولد مستفاداً تنبيه الخطاب
وفحواه .
من
من
وإيضاح ذلك : أن إعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف ودون
٣١/١٤٦
تخصيص الأقرب إلى الميت دليل على أنه جعل سبب الاختصاص القرب إلى الميت، لا القرب إلى الواقف ولا مطلق الاستحقاق ومعلوم / أن الولد عند وجودهم أقرب إلى ٣١/١٤٧ الميت، فيكون سبب استحقاقهم أوكد، فيكون ذلك دليلاً على أن الواقف قصد إعطاءهم. وسنذكر - إن شاء الله - ما يرد على هذا .
الوجه الرابع : أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره، فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين أو إلى ما يدل دليل على تعيينه، فأما اختصاصه ببعض
۸۱
الجزء 31 — ص ٨١