۳۰/۹۲
۰/۹۳
فأجاب:
ينظر قيمة البهيمة فتكون هى والدراهم رأس المال، وذلك مشترك بينهما؛ لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالأقوال، لا تفتقر إلى خلط المالين ولا إلى تمييزهما، ويثبت الملك مشتركاً بعقد الشركة كما يتميز بعقد القسمة والمحاسبة ، فما ربحا كان بينهما، وإذا تقاسما بيعت الدابة، واقتسما ثمنها جملة المال .. مع
وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر، وأما إذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان ،وعدمه وصحة التصرف وفساده وإنما يفترقان في الحل. وفي مقدار الربح على أحد القولين.
،
فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطا، وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للمال، ويكون للآخر أجرة المثل، والأصح في هذا أن له ربح المثل، والأقوال ثلاثة .
C
/ وسئل عن شريكين فى فرس لا يتبايعان، ولا يشتريان، ولا يكون عند أحدهما مشاهرة، والفرس تضيع بينهما، وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه، فهلكت هل تلزم الشريك الذي أعار نصيب شريكه ؟ أم لا ؟
فأجاب:
إذا لم يتفقا أن يكون عند أحدهما، ولا عند ثالث يختاراه ،لها، ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها، تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما. والله أعلم.
،
وسئل عن رجلين بينهما شركة فى فرس فأذن أحدهما للآخر في سيره؛ لئلا يضر به الوقوف، ولم يأذن له في سوقه، وأركب غيره، فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات؟ أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء ؟ والشريك محجور عليه من جهة الحاكم / وهو رشيد فى تصرفه ؛ غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له، وإذا كان الأمر كذلك فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟
فأجاب:
إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به الشريعة ولا المالك، لا لفظاً ولا عرفاً، فهو ضامن لما تلف بجنايته، وإن كان محجوراً عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص، وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه .
٥٤
الجزء 30 — ص ٥٤