مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٧٥٢

ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول قوله مع يمينه . وسئل ـ رحمه الله - رحمه الله - عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص، ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة فى أجرة الحانوت؟ أم لا؟ وهل له مطالبة المستأجر الثاني ؟ أم لا ؟ وإذا غصب المستأجر الثانى وأخذ منه الأجرة، فهل للمستأجر أن يستعيد منه ؟ أم لا ؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته، وقبض الأجرة، ويدعى بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه : فهل يقبل قوله أنه لم يوكله ؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس للموكل - والحالة هذه - أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة، ولا غير زيادة ولا للمستأجر الأول ذلك، وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني، وإذا أخذ منه الأجرة / غصبًا فله استرجاع ذلك منه ولا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء، مع علمه بذلك، وكونه معروفًا بأنه وكيله بين الناس، حتى لو قدر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها للمستأجر الثاني باطلة. والله أعلم. وسئل ـ رحمه الله ـ عن قوم أرسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ فأجاب: ۳۰/۷۰ إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك، وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم، ويجوز مخالطتهم. و / وسئل - رحمه الله . عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. هل هي ٣٠/٧١ حلال؟ ٤٣
الجزء 30 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.