مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٦٨٠

و / باب القرض سل شيخ الإسلام عن رجل أقرض لرجل ألف درهم، فطالبه، فقال: أنا معسر، أنا أشترى منك صنفا بزائد إلى أن تصبر ستة شهور، فهل يجوز ذلك ؟ فأجاب: ٢٩/٥٢٨ مما حرمه الله "(1) ، وبيع" فإذا باعه وأقرضه كان ذلك ، قد ثبت عن النبي الله أنه قال: «لا يحل سلف ورسوله . وكلاهما يستحق التعزير إذا كان قد بلغه النهى ويجب رد القرض والسلعة إلى صاحبها، فإذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل ،القرض وإلا بدل السلعة قيمة المثل، ولا يستحق الزيادة على ذلك. والله أعلم. وسئل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضاً يعمر بها ملكه. يشترى بها ٢٩/٥٢٩ أرضا إلى مدة سنة، وبلا كسب ما يعطي أحد ماله فكيف العمل في مكسبه حتى يكون بطريق الحل ؟ فأجاب: الحمد لله له طريق بأن يكرى الملك أو بعضه، يتسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان بعض الملك خراباً، واشترط على المستأجر عمارة موصوفة فة جاز ذلك، فهذا طريق شرعى، يحصل به مقصود هذا، وهذا. وأما إذا تواطاً على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل وتحيلا على ذلك ببعض الطرق، لم يبارك الله لا لهذا، ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض الملك أمانة، على أنه يشترى منه الملك فيما بعد بأكثر من الثمن، فهذا من الربا الذي الله حرمه بيع ورسوله . وإن كان عند المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام، جاز أن يشترى السلعة إلى أجل، بما يتفقان عليه من الربح، لكن لا ينبغى للبائع أن يربح على المشترى إلا (1) سبق تخريجه ص ۱۹ . ۲۹۱
الجزء 29 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.