مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٦٥٢

- / وسئل . الله رحمه — عن ملك بستان شجره مختلف منه ما يبدو صلاحه؛ ٢٩/٤٧٨ كالمشمش. ومنه ما يتأخر بدو صلاحه كالرمان ومنه ما يبدو صلاحه بينهما؛ كالعنب والتين والرطب، وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح فكيف يمكن الاحتياط الشرعى مع هذا الاختلاف فى بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتوسطه. فإن باع مثلا المشمش عند صلاحه، ولم تجوزوا بيع العنب - حيث هو في ذلك الوقت حصرم - على ما لم يكن لهم، أفتونا؟ فأجاب - رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة لها صورتان : إحداهما : أن يضمن البستان ضمانا بحيث يكون الضامن هو الذي يزرع أرضه، ويسقى شجره، كالذى يستأجر الأرض. والأخرى إنما يكون اشترى مجرد الثمرة؛ بحيث يكون مؤنة السقى والإصلاح على البائع دون المشترى والمشترى ليس له إلا الثمرة، ولا مؤنة عليه . / فأما الصورة الأولى، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال : أحدها: أنها داخلة في النهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجر، كما يذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال الحيل والمنصوص عن أحمد بطلان هذه الحيل، وهو مذهب مالك وغيره، وكثير من الصور تكون باطلة بالإجماع. والقول الثاني يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة أو قليلة فإن كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلثين والشجر أقل من الثلث جاز إجارة الأرض، ودخل فيها بيع الثمر ضمنا وتبعا، وهذا قول مالك . وفى وقف الثلث قولان . الثالث: جواز ذلك مطلقا، سواء كانت الأرض أقل أو أكثر، وهذا قول طائفة من السلف والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، وغيره، وهذا هو المأثور عن ٢٩/٤٧٩ ٢٦٣
الجزء 29 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.