مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٥٧٠

1 صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذى قال : أكل الحلال ،متعذر ولا يمكن وجدوه في هذا الزمان، قوله خطأ مخالف للإجماع ، بل / الحلال هو الغالب على أموال الناس، وهو أكثر ٢٩/٣٢٩ • من كبار من الحرام، وهذا القول قد يقوله طائفة من المتفقهة المتصوفة، وأعرف من قاله المشايخ بالعراق، ولعله من أولئك انتقل إلى بعض شيوخ مصر . . ثم الذي قال ذلك لم يرد أن يسد باب الأكل، بل قال : الورع حينئذ لا سبيل إليه . ثم ذكر ما يأتي فيما يفعل ويترك . لم يحضرني الآن . فليتدبر العاقل، وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوى الشرعى المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضا پرده العقل والدين لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة الله ورسوله، فإن الله يثيبه على اجتهاده، ويغفر له خطأه و ربنا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبَنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رءوف رحيم ﴾ [الحشر: ١٠]. وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم، واختلطت فيها المغانم، دخلت الشبهة . الجواب عنه من كلامين : 6 ، أحدهما: أن يقال : الذى اختلط بأموال الناس من الحرام المحض كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة والقطاع أو أهل الفتن وما يدخل في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثر من ذلك بكثير / لا سيما في هذه البلاد المصرية ؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلما، كظلم بعضهم بعضا في المعاملات بالخيانة والغش ، وجحد الحق، ولكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق والفلاحين والأعراب، ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير حق . فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم. الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيها، وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن في الأخذ من غير قسم جاز، وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جاز، وأن من أخذ أكثر من حقه، وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدق به عنهم، وأنه لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيه، فمتى وصل إليه منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرماً عليه، ولا عليه فيه إثم. وهذا الحكم جار فى سائر الغصوب المذكورة. وتبين بما ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما يتعلقه وأخذ الثمن والأجرة لم يحرم عليه. سواء علم ذلك الثمن والأجرة حلالا للمالك أو لم يعلم حاله بأن كان ۱۸۱
الجزء 29 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.