،
٢٩/٢٩٩
عليه أن يأمره بالصلاة ، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه عليها إذا بلغ عشراً، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوباً من حرير فمزقه، وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه وما حرم لبسه لم تحل صناعته، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل / التحريم ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم . فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه، فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وهذه مثل الإعانة على الفواحش ونحوها وكذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم . وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر؛ فإن عمر ابن الخطاب أرسل . بحرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل مشرك . وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره، لا يجوز استرساله أن يغبن من الربح غبناً يخرج عن العادة. وقدر ذلك بعض العلماء بالثلث، وآخرون بالسدس، وبعضهم قالوا: يرجع في ذلك إلى عادة الناس مما جرت به عادتهم من الربح على المماكسين ما يربحونه على المسترسل والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا يماكس، بل يقول: خذ وأعطني. وبأنه الجاهل بقيمة المبيع، فلا يغبن غبنا فاحشا، لا هذا، ولا هذا. وفي الحديث (غبن المسترسل رباً) (۱) . ومن علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلزم طاعة الله ورسوله وللمغبون أن يفسخ البيع، فيرد عليه السلعة ويأخذ منه الثمن. وإذا تاب هذا الغابن / الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى ٢٩/٣٠٠ المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ ذمته ذلك .
وبيع المساومة إذا كان
مع
من
لأحد
أهل الخبرة بالأسعار التي يشترون بها السلع في غالب
يربح
عليه مثل
الأوقات، فإنهم يباع غيرهم كما يباعون، فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره. وكذلك المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص، ينبغي له أن ما يربح علي غير المضطر ؛ فإن في السنن : أن النبي ينهي عن بيع المضطر ) الضرورة إلى مالا بد منه ؛ مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس ؛ فإنه يجب
عليه ألا
يبيعهم
(۲)
ولو كانت
إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره، ولا يعطوه زيادة على ذلك. والله أعلم .
(۱) البيهقي في الكبرى فى البيوع ٥ / ٣٤٩ والطبراني في الكبير ١٤٩/٨ ( ٧٥٧٦ ) ، وقال الهيثمي في المجمع ٧٩/٤ : ( فيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا » ، بلفظ : « غبن المسترسل حرام »
(۲) أبو داود في البيوع (۳۳۸۲) وأحمد ١ / ١١٦ عن على بن أبى طالب ، وضعفه الألباني
الجزء 29 — ص ١٦٥