٢٨/٥٨٣
فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها، ويجوز ترك قسمها. وقد صنف في ذلك مصنفا
،
كبيراً. إذا عرف ذلك، فمصر هى مما فتح عنوة، ولم يقسمها عمر بين الغانمين، كما صرح بذلك أئمة المذاهب من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك، كما تنقلت أحوال العراق. فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها، وصارت الرقبة للمسلمين، وهذا جائز فى أحد قولي العلماء .
وأما مذهب عمر فى الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا، لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة، كما قال عمر - رضى الله عنه - : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وبلاؤه ، والرجل وغناؤه ، / والرجل وسابقته ، والرجل وحاجته . فكان يقدم في ته التفضيل فى العطاء بالفضائل الدينية، وأما أبو بكر العطاء بهذه الأسباب، وكانت سيرت الصديق ـ رضى الله عنه ـ فسوى بينهم فى العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه . وقال : إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذه الدنيا بلاغ. وروى عنه أنه قال : استوى فيهم إيمانهم - يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة ـ فأعطيهم لذلك، لا للسابقة والفضيلة في الدين؛ فإن أجرهم يبقى على الله فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء.
عمر
في آخر عمره قال : لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بيانا واحدا، أن ویروی أي ماية واحدة، أي: صنفا واحدا.
وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها الرجل ،وبلاؤه، وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء. والرجل وغناؤه، وهو الذي يغنى عن المسلمين في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم، وأمثال هؤلاء. والرجل ،وسابقته، وهو من كان من السابقين الأولين؛ فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم. والرجل وفاقته فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء، وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة به، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، فكيف يجوز
٢٨/٥٨٤ أن يعطى الغنى الذى / ليس فيه نفع عام، ويحرم الفقير المحتاج، بل الفقير النافع. وقد روى عن النبي : أنه أعطى من أموال بني النضير وكانت للمهاجرين، لفقيرهم، ولم يعط الأنصار منها شيئا ؛ لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار الفقره . وفي السنن: أن النبي لو كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسما. فيفضل المتأهل
(1) أبو داود في الخراج (۲۹۷۱) عن الزهرى وقال الألباني : « ضعيف الإسناد »
(1)
۳۱۸
الجزء 28 — ص ٣١٨