مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٣٣١

٢٨/٥٧٥ ، بالزور ؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في الاجتهاديات كالأعشار والرشد ،والعدالة والأهلية والاستحقاق، ونحو ذلك، بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه ورأوه، فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم، فالجعل يسهل الشهادة فيها بغير تحر، بخلاف الحسيات ؛ فإن الزيادة فيها كذب صريح، لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. وهؤلاء أقل من غيرهم، بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم . وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين ،باطل، ظاهر البطلان. كما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضا فلا هذا، ولا هذا، بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه، وفيهم من يأخذ فوق حقه، وفيهم من لا يعطى إلا دون حقه، وفيهم غير المستحق . حتى إنهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر، وإن كان أغنى منه خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل، كما يعمل فى رباطات أهل العدل وأمر ولى الأمر هؤلاء بجميع أفضل العبادات، وأعظم الواجبات . وما ذكر عن بعض الحكام من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى، والمكسح، والزمن - قول لم يقله أحد من المسلمين ولا يتصور أن يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم، اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم فمعلوم أن ذلك يقدح فى عدالته، وأنه أن يستدل به على جرحه، كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد يجب ما ذكر هو من كذب عليه، فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس. وعقوبة الإمام للكذاب المفترى على الناس، والمتكلم فيهم، وفى استحقاقهم، لما يخالف دين الإسلام، لا يحتاج إلى دعواهم بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا ،علم فيحدث بلا علم ويفتي بلا علم وأمثال هؤلاء يعاقبون. فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى فإن الكذب على الناس والتكلم في الدين، وفي الناس بغير حق، كثير في كثير من الناس . فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمى، والزمن، والمكسح - فقد أخطأ باتقاق المسلمين . وكذلك من قال : إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف، منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال - فقد أخطأ، بل يستحقون من ٢٨/٥٧٦ الزكوات بلا ريب . وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن / المصالح العامة . ولو قدر أنه لم يصلح لهم من الزكوات ما يكفيهم، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية. فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العارى، ولا يدعوا بينهم محتاجاً. وعلى الإمام أن يصرف ذلك ٣١٤
الجزء 28 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.