من جنس من قال الله - تعالى - فيه : منْهُم مَّن يَلْمرُكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وإن لم يعطوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سيؤتينا اللهُ مِن فَضْلِه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّه رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة : ٥٨، ٥]، ثم بين ـ سبحانه ـ لمن
٢٨/٢٦٧ تكون / بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : ٦٠] .
.
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالماً، كما أمر النبي ، لما ذكر جور الولاة، فقال: «أدوا إليهم الذى لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم (۱). ففى الصحيحين عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
·
-
→
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه ،نبى، وإنه لا نبى بعدى، وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا ؟ فقال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم (۲) . وفيهما عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه قال : قال رسول الله : «إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله ؟ قال: «أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم (۳) . وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم ٢٨/٢٦٨ ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى - والله - لا أعطى أحدا،
(٤)
أمناء
ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخارى وعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه - نحوه (٥) . فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذى أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا وإنما هو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله - تعالى .
:
وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله - تعالى . فقال له :عمر أتدرى ما مثلى ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟؟ . وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ مال عظيم
(1) البخارى فى الأنبياء (٣٤٥٥) ومسلم فى الإمارة (٤٤/١٨٤٢) ، كلاهما عن أبي حازم رضى الله عنه .
(۲) البخاري في الأنبياء (٣٤٥٥) ومسلم في الإمارة (٤٤/١٨٤٢) (۳) البخاري في الفتن (٧٠٥۲) ومسلم في الزكاة (١٣٩/١٠٦١).
.
(٤) البخاري في فرض الخمس (٣١١٤ - (٣١١٦ عن ابن مسعود، وجابر، ومعاوية .
(٥) البخاري في فرض الخمس (۳۱۱۷).
10.
الجزء 28 — ص ١٥٠