إذ كان من أصول أهل السنة التى فارقوا بها الخوارج أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات فيثاب على حسناته، ويعاقب على سيئاته . ويحمد على حسناته ويذم على سيئاته. وأنه من وجه مرضى ،محبوب ومن وجه بغيض مسخوط؛ لهذا كان لأهل
الأحداث هذا الحكم.
وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم، فأولئك مجتهدون مخطئون، خطؤهم مغفور لهم وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحق واتباعه. كما قال النبي : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» (۱).
ولهذا كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شهد له النبى الله بالجنة، كعثمان وعلى وطلحة والزبير ونحوهم له هذا الحكم، بل ومن هو دون هؤلاء، كأبر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : / « لا يدخل النار أحد بايع تحت ٢٧/٤٧٧ الشجرة» (٢) .
-
عنهم
—
فنقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم : إما أن يكون عمل أحدهم سعيًا مشكوراً، أو ذنبا مغفوراً، أو اجتهادًا قد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه فلهذا كان من أصول أهل العلم أنه لا يمكن أحد من الكلام فى هؤلاء بكلام يقدح فى عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون، وأن هؤلاء ـ رضى الله لا سيما والمنقول عنهم من العظائم كذب ،مفترى مثلما كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثمان، أو أعان عليه. وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به. وكان ذلك من شبههم التي قاتلوا عليا بها. وهى شبهة باطلة. وكان على يحلف وهو الصادق البار - أنى ما قتلت عثمان، ولا أعنت على قتله ويقول : اللهم شتت قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عثمان من شبههم في ذلك. ولم يكن ممكنا من أن يعمل كل ما يريده من إقامة الحدود، ونحو ذلك، لكون الناس مختلفين عليه، وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له فى كل ما كان يأمرهم به فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين بما جاء من النصوص في فضل الجماعة والإسلام. ويزيد بن معاوية : قد أتى أمورا منكرة منها وقعة الحرة. وقد جاء فى الصحيح عن ٢٧/٤٧٨
(1) سبق تخریجه ص ۱۹۸
.
(۲) مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٦ / ١٦٣ وأبو داود في السنة (٤٦٥٣) والترمذى في المناقب (٣٨٦٠) وقال :
حسن صحيح.
٢٥١
الجزء 27 — ص ٢٥١