بين دين الرحمن ودين الشيطان، كما فعل هؤلاء، وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن، ودين الشيطان .
،
الثاني والثلاثون أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين، وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي : أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم (۱) . والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول، بل حكموا برده بقولهم، وهذا باطل بإجماع المسلمين .
وأيضا، فحكموا بقول ثالث خلاف قولى علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين، وهذا باطل بإجماع المسلمين. الثالث والثلاثون أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتى به المفتى هو قول بعض ۲۷/۳۰۷
علماء المسلمين. وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول، ولا يحكم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيه، وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله. ومثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم، فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون عليهما والقول الذى أنكروه هو قول الأئمة الكبار، وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟!
من
الرابع والثلاثون أنه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ، فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه، ويجاب عما احتج به، فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن المعارض، وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح، وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا ذلك، فلو كان المفتى مخطئًا لم يقيموا عليه، فكيف إذا كان هو المصيب وهم المخطئون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع. الخامس والثلاثون أن المفتى إذا تبينت له الأدلة الشرعية فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحا ومعلوم أن هؤلاء يستحقون العقوبة والحبس والمنع / عن الفتيا مطلقا بإجماع المسلمين، وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين . السادس والثلاثون أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله، ومنعهم أن يتبعوا ما (۱) الترمذي في التفسير (٣٠٩٥) عن عدي بن حاتم وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث .
۲۷/۳۰۸
170
الجزء 27 — ص ١٦٥