مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٧٦٩٧

وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا ،نادر فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بها، لكن لو قدر أنه سلب ثيابه والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم، كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العرى كما تطوف المستحاضة، ومن به سكس البول أن النهي عن الطواف عريانا أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة من طواف الحائض . مع وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى، ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلامًا في هذه الحادثة المعينة، كما لم يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانا، وذلك لأن الصور التى لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم، ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم إما معدوم، وإما نادر جدا، وكلامهم في هذا الباب مطلق عام، وذلك يفيد العموم، لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب ٢٦/٢٤٠ الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من / الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. ٢٦/٢٤١ ريب ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات آمنة، ولا ضرر عليه في التخلف معها، وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير؛ لأجل الحيض، والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع، وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية، لعجزهم. وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان، ولا أن من قال : الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطا فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها، فإنه يقول : إذا طاف محدثًا وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة، فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك، لكن هناك من يقول : عليه ،دم، وهنا يتوجه ألا يجب عليها دم؛ لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه بخلاف ما إذا تركه ناسيًا أو جاهلاً، وقد يقال : عليها دم لندور هذه الصورة ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الجمرة، فلا يقدر على ذلك حتى يعود إلى مكة، أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل، أو يمنعه العدو عن طواف الوداع، بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . وقد ثبت في الصحيح عن النبى الله أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع(۱) ومن قال : إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى . (۱) سبق تخريجه ص ۹۰ ١٢٨
الجزء 26 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.