مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٧٦٩٠

ويصح على أنفسهم وأموالهم . وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة. فهذه المسألة» التي عمت بها البلوى فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول : الطهارة ليست شرطا، كما تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا محل النظر . وكذلك قول من يجعلها شرطا ؛ هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه، الطواف؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته . فيتوجه أن يقال : إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ويسقط عنها ما تعجز عنه، فتطوف. وينبغي أن تغتسل وإن كانت حائضا كما تغتسل للإحرام، وأولى. وتستثفر كما تستثفر المستحاضة، وأولى وذلك لوجوه : أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة : إما أن يقال: تقيم حتى تطهر وتطوف، وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه ،بمكة وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدها، وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة فيأخذ مالها إن كان معها مال . ، وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى من إحرامها، إلى أن يمكنها الرجوع، وإن لم يمكنها بقيت محرمة / إلى أن تموت . وإما أن يقال : بل تتحلل كما يتحلل المحصر ويبقى تمام الحج فرضاً عليها تعود إليه كالمحصر عن البيت مطلقا لعذر ، فإنه يتحلل من إحرامه ولكن لم يسقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء، ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة، فأحصر، فهل عليه قضاؤه ؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه : أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي والثاني : عليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة، وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية هؤلاء قالوا : قضاها النبي ، وأولئك قالوا: لم يقضها المحصرون معه، فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير، وقالوا : سميت عمرة القضية؛ لأنه قاضي عليها المشركون، لا لكونه قضاها، وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها . ٢٦/٢٢٥ ٢٦/٢٢٦ وإما أن يقال : من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا لا تؤمر بالحج، لا إيجابا ولا استحبابا، ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن ؛ إما فى العاشر، وإما قبله بأيام، ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة، فهؤلاء في هذه الأزمنة في كثير من الأعوام، أو أكثرها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهر ، / فلا يحججن، ثم إذا ٢٦/٢٢٧ قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أن يسوغ لها الطواف ۱۲۱
الجزء 26 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.