ريب
أنه خطأ على عائشة . وإبراهيم بن محمد هو
ابن أبي
،
وأما الحديث المذكور : فلا يحيى المدنى القدرى. وهو وطلحة بن عمرو المكي ،ضعيفان باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحد منهما فيما هو دون هذا وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة ،السفر وزيد فى صلاة الحضر. وقيل لعروة: فلم أتمت عائشة الصلاة؟ قال تأولت كما تأول عثمان (۱) . فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان، وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل لم يكن عندها بذلك سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان تمام غیر قصر على لسان نبيكم (۲).
وأيضا، فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي لالالالا لاله و لم يصل فى السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط ولكن الثابت عنه أن صام فى السفر وأفطر، وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر وأما القصر : فكل الصحابة كانوا يقصرون، منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى ٢٤/٩ وعرفة وغيرهما، وقد تنازع العلماء في التربيع : هل هو محرم أو مكروه؟ أو ترك للأولى أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال :
أحدها: قول من يقول : إن الإتمام أفضل كقول للشافعي .
والثاني: قول من يسوى بينهما، كبعض أصحاب مالك .
والثالث: قول من يقول : القصر أفضل كقول الشافعى الصحيح، وإحدى الروايتين عن
أحمد .
والرابع: قول من يقول : الإتمام مكروه، كقول مالك فى إحدى الروايتين، وأحمد في
الرواية الأخرى .
والخامس: قول
من
يقول : إن القصر واجب ، كقول أبي حنيفة ومالك في رواية . وأظهر الأقوال قول من يقول : إنه سنة، وإن الإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة ومالك، وأحمد فى أحد القولين عنه في مذهبه .
(1) البخاري في تقصير الصلاة ( ۱۰۹۰) ومسلم في صلاة المسافرين (٣/٦٨٥) . (۲) النسائي في الجمعة (١٤٢٠) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٦٣) وأحمد (۳۷۱ وضعف إسناده أحمد شاكر
(YoY)
الجزء 24 — ص ٩