،
،
أحدهما : اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور، فمن منعه قال : هؤلاء ،موتى ومن سوغه قال : لابد أن يكون فى الأحياء من يعرف قول الميت . / والثاني: أن يقول : الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. وينبنى ذلك على ٢٣/٣٩٩ مسألة معروفة في أصول الفقه وهى أن الصحابة مثلاً أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما، فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفى المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد، وغيره من العلماء. فمن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر، واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع .
ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده.
وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران ـ أيضاً ـ في مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما.
ريب
وأما إذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية فلا مذاهبهم، أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرانهم . فيقابل بالثورى والأوزاعى وأبا حنيفة ومالك ؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك / والأوزاعي والثورى وأبو حنيفة، لم يجز أن يقال : قول هذا هو الصواب دون هذا ٢٣/٤٠٠
إلا بحجة. والله أعلم.
٢٢٥
الجزء 23 — ص ٢٢٥