٢١/٥٥٢
"
جميع جنس البول، لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل، فيقف الاستدلال. وهذا - لعمري - تنزل وإلا فالذى قدمنا أصل مستقر من أنه يجب حمله على البول المعهود، وهو نوع من أنواع البول، وهو بول نفسه الذي يصيبه غالباً، ويترشرش على أفخاذه وسوقه، وربما استهان بإنقائه، ولم يحكم الاستنجاء منه . فأما بول غيره من الأدميين، فإن حكمه - وإن ساوى حكم بول نفسه - فليس ذلك من نفس هذه الكلمة، بل لاستوائهما في الحقيقة، والاستواء فى الحقيقة يوجب الاستواء فى الحكم. ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه بول غيره، ولو أصابه لساءه ذلك، والنبى الله إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث، وهو قوله : «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر (منه» (۱) فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدا من الناس وهذا بين لا خفاء به .
طهارة هذا النوع ما
،
الوجه الثاني: أنه لو كان عاماً فى جميع الأبوال، فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على هذا الاسم العام ومعلوم من الأصول المستقرة اختصاصه من يوجب إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معانى العام وليس استعمال العام وإرادة الخاص يبدع في الكلام بل هو غالب كثير .
ولو سلمنا التعارض على التساوى من هذا الوجه، فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل، وغير ذلك مما سنبينه - إن شاء الله ما اعتمد عليه بعضهم قوله : «أكثر عذاب القبر من البول (۲) . تعالى . ومن عجيب والقول فيه كالقول فيما تقدم - مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر، وإنما الكثير إصابته بول نفسه. ولو كان أراد أن يدرج بوله فى الجنس الذى يكثر وقوع العذاب بنوع منه، لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات .
واعتمد - أيضاً - على قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يصلى أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان (۳) يعنى البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث، ٢١/٥٥٣ / والأخبث حرام نجس ، وهذا في غاية السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلا. وقوله : إن الاسم يشمل الجنس كله فيقال له : وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول الإنسان ونجوه؟ وقد علم أن الذى يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره،
)
(1) الحاكم في المستدرك ١ / ١٨٤ وقال الذهبي في التلخيص : على شرطهما ولا أعلم له علة، وله شاهد ) (۲) ابن ماجه فى الطهارة ( ٣٤٨ ) وأحمد ٢ / ٣٢٦
(۳) مسلم في المساجد (٦٧/٥٦٠) ، وأبو داود في الطهارة ،(۸۹) ، وأحمد ٤٣/٦، ٥٤ ، ٧٣ ، كلهم عن عائشة .
٣١٤
الجزء 21 — ص ٣١٤