۲۱/۳۱۲
ذلك كراهة مثل كون الماء مسخنا بالنجاسة عند من يكرهه مطلقا، أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز ،حصين كما قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على القول بكراهة المسخن بالنجاسة، فإنه بكل حال يجب استعماله إذا لم يمكن استعمال غیره ؛ لأن التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة وإن اشتمل على وصف مكروه، فإنه في هذه الحال لا يبقى مكروها .
/ وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة، أو شرب واجب، لا يبقى مكروها. ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة ؟ هذا محل تردد ؛ لتعارض مفسدة الكراهة، ومصلحة الاستحباب . والتحقيق: هذا تارة وهذا ،تارة بحسب رجحان المصلحة تارة، والمفسدة أخرى. وإذا تبين ذلك، فقد يقال : بناء الحمام واجب حينئذ، حيث يحتاج إليه لأداء الواجب
ترجیح
العام.
وقد يقال : إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها، ولا يجب تحصيلها ابتداء، كما لا يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة ولا إعداد الماء المسخن ، فإذا فتحت مدينة وفيها حمام لم يهدم والحال هذه. كما جاءت بذلك سنة رسول الله ، وسنة خلفائه الراشدين. وكذلك من انتقلت إليه بإرث ونحوه، وأما من ملكها باختياره، فالكلام في ملكها ابتداء، فإنه بمنزلة ابتداء بنائها.
الفساد، وكلام
وعلى هذا فقد يقال نحن إنما نكره بناءها ابتداء، فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها، أحمد المتقدم إنما هو في البناء، لا في الإبقاء، والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا كان الإحرام والعدة يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع دوامه، وأهل
لما في ذلك
من
۲۱/۳۱۳ / الذمة يمنعون من إحداث معابدهم ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم . وإذا كان المكروه الابتداء، فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن، فهذا يفيد وجوب دخول الحمام إذا كانت موجودة، واحتيج إليها لطهارة واجبة، فلم قلتم : إنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك اشتماله على محظور؟ فإن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو مع واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف، فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى الإباحة (1) .
القسم الرابع : أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها: كما في حمامات الحجاز، والعراق واليمن : فى الأزمان المتأخرة، فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر.
(۱) بياض بالأصل .
۱۷۸
الجزء 21 — ص ١٧٨