ذلك إنما كان سهواً لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقى عليهم بقية من الصلاة، وإن من بقى عليه بقية لا يتكلم.
ثم قال آخرون : هذا الكلام وكلام النبي وذى اليدين مع كون ذلك سهواً، فإنما كان
هذا
لمصلحة الصلاة، والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة عالماً أنه في صلاته بنحو سهواً وعمداً لمصلحة الصلاة : هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهما قال : هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهواً، وإن كانوا في حكمها كما ذكرنا فلهذا شاع هذا. ومن يسوى بينهما قال : سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال كما هي في الصلاة نفسها فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر السهو فلا يفيد فعل شيء مما ينافي الصلاة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة بطلت صلاته وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام ؛ وذلك أن المصلى صلى الصلاة وترك منافيها، فإذا عفى عنه في أحدهما لعذر ٢١/١٦٥ لم يجز أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر ، كما لو زاد الفعل عمداً فإنه بعد/ الذكر لو أطال الفصل عمداً، لم يكن له البناء، بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافيها سهواً ـ من كلام
٢١/١٦٦
أو عمل كثير ونحو ذلك ـ لم يكن له ذلك أن يفرقها عمداً. مع
فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في حال العذر المسوغ لذلك، فالوضوء أولى بذلك .
فإن قيل : فما تقولون في الغسل؟
(۲)
قيل : المشهور عند أصحاب أحمد الفرق بينهما. وعمدة ذلك ما روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره (۱) .. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها رواه أحمد وابن ماجة من حديث أبى على السروجي . وقد ضعف أحمد وغيره حديثه. وروى ابن ماجه عن على قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى اغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك ) (۳) وعن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي الله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / يغسل ذلك المكان ثم يصلى». رواه
(۱) ابن ماجه في الطهارة (٦٦٣) وقال في الزوائد: أبو على الرحبي، أجمعوا على ضعفه ، وضعفه الألباني . (۲) ابن ماجه في الطهارة ( ٦٦٣ ) وأحمد ١ / ٢٤٣، وضعفه الألباني
(۳) ابن ماجه في الطهارة ( ٦٦٤ ) ، وضعفه الألباني
٩٦
الجزء 21 — ص ٩٦