مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٦٠٠٢

الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج فى البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال : «قتلوه / قتلهم الله ، ، هلا سألوا إذا لم يعلموا ، إنما شفاء العَى السؤال» (۱). فإن هؤلاء ٢٠/٢٥٤ أخطؤوا بغير اجتهاد، إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال : لا إله إلا الله في غزوة الحرقات فإنه كان معتقدًا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس أن قتله حرام. بصحيح ، مع وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء فى أن ما استباحه أهل البغى من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرماً . وهذا الشرط الذي ذكرناه فى لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل خطاب؛ لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل الله، وبعدم حبوط العمل بالردة ، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع الحوق الوعيد متعددة منها ،التوبة ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا و مصائبها، ومنها شفاعة / شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد ،به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعاً ؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع . وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلوا من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزاً باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر فى الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء . : وإما أن يكون تركا غير جائز ، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله - تعالى - لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصراً في درك تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر (1) أبو داود في الطهارة (۳۳۷) وابن ماجه فى الطهارة (٥٧٢) وأحمد (۱ ۳۳۰ ، كلهم عن ابن عباس . ٢٠/٢٥٥ ١٤١
الجزء 20 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.