فصل
ثم يقال : هذا - أيضاً - يقتضى أن كلاً منهما ليس واجباً بنفسه غنياً قوياً، بل مفتقراً إلى غيره فى ذاته وصفاته كما كان مفتقراً إليه فى مفعولاته، وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقراً إلى الآخر في مفعولاته عاجزاً عن الانفراد بها ؛ إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم، فإما أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه، أو لا يمكن .
لأنه إذا امتنع أن يكون الشيء مقدوراً ممكناً لواحد / امتنع أن يكون ٢٠/١٧٩
والثاني ممتنع ؛ مقدوراً ممكناً ،لاثنين فإن حال الشيء في كونه مقدوراً ممكناً لا يختلف بتعدد القادر عليه
وتوح
حده، فإذا امتنع أن يكون مفعولاً مقدوراً لواحد امتنع أن يكون مفعولاً مقدوراً لاثنين،
وإذا جاز أن يكون مفعولاً مقدوراً عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون ـ أيضاً ـ لواحد .
وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور عليه؛ إذ صفات ذاته لا تختلف في الحال، وكذلك إذا كان لمعنى فى القادر ، فإن القدرة القائمة باثنين لا أن تقوم بواحد، بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل، فإن من المعلوم ببديهة العقل أن يمتنع الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحداً مجتمعاً كان أكمل لها في أن يكون متعدداً متفرقاً؛ ولهذا كان الاجتماع والاشتراك فى المخلوقات يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت أحوالها باقية، بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المفرتة قد قام بكل منها قدرة فإذا قدر اتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى وأكمل ؛ لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتعداد.
،
وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئاً واحداً تكون القدرة أكمل، فكيف لا تكون مساوية للقدرة / القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين اللذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهم محل ،واحد وأن القدرتين قامتا به، لم تنقص القدرة بذلك، بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلاً للقدرة على الاستقلال فإن ذلك ممكن فيه .
فتبين أنه ليس يمكن فى المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادراً عليه، بل من الممكن أن يكونا شيئاً واحداً قادراً عليه فتبين أن كلاً منهما يمكن أن يكون أكمل مما
۹۹
الجزء 20 — ص ٩٩