مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٥٤٧٧

(1), ابغني أحجاراً أستنفض بهن قال : فأتيته بحجرين ورَوثَة، قال: فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال: إنها رجس فإن هذا قد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فجعل الترمذى هذا الاختلاف علة، ورجح روايته له عن أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، وأما البخارى فصححه من طريق أخرى؛ لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا ،تارة كما كان الزهرى يروى الحديث تارة عن سعيد بن المسيب، وتارة عن أبي سلمة وتارة يجمعهما، فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط، وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول وصفه . 6 وأما من قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . وضعيف ضعفاً . يوجب تركه ،وهو الواهى وهذا بمنزلة مرض المريض، قد يكون قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره ولهذا يقولون هذا فيه لين، فيه ضعف، وهذا عنادهم موجود في الحديث . / ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل : شعبة ومالك والثورى ويحيى بن سعيد القطَّان وعبد الرحمن بن مهدي هم في غاية الإتقان والحفظ، بخلاف من هو دون هؤلاء، وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط فى حديثه، ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجاراً فساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط ؟! ومثل هذا عبد الله لهيعة ، أن بن ، فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضياً بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل: ابن لهيعة . وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب، فمنهم من لا يروى عن هذا شيئاً، وهذه طريقة (1) البخارى فى الوضوء (١٥٦)، والترمذى فى الطهارة (۱۷) وقال : حديث فيه اضطراب». وقوله : «أستنفض أى أستنجى . انظر : القاموس، مادة «نفض». ۱۸ ١٨/٢٥ ١٨/٢٦
الجزء 18 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.