. فهذا قول مبنى على قول هؤلاء، وهو باطل متناقض، فإن مبناه على أنه يرى الله بعينه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال : « واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت (۱).
وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ، ولم يتنازعوا إلا في النبي و الله الله ،خاصة ، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا،
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي الله ، والصحابة وأئمة المسلمين.
ولم يثبت عن ابن عباس، ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمداً ٢/٣٣٦ رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، / وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، وقوله : « أتاني البارحة ربي في أحسن صورة الحديث الذي رواه الترمذي وغيره (۲)، إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء
۲/۳۳۷
مفسراً.
-
لاه
وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه - إنما كان بالمدينة كما جاء مفسراً في الأحاديث ، والمعراج كان بمكة كما قال تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده لَيْلاً مِّنَ الْمَسجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسجد الأقصا) [الإسراء: ١]، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .
وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له : ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ [الأعراف : ١٤٣]، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى : (يَسْتَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عليهم كتابا مِّنَ السَّمَاء فَقَد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ [النساء : ١٥٣]، فمن قال : إن أحدا من الناس يراه زعم أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء.
،
فقد
والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال :
أنه
،
فالصحابة والتابعونَ وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا وأن أحداً لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب - من المكاشفات والمشاهدات - ما يناسب حالها .
ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه /
وهو
غالط
،
(۱) مسلم في الفتن وأشراط الساعة (١٦۹/۲۹۳۱)، والترمذي في الفتن (۲۲۳٥) وقال : «هذا حديث حسن
صحيح .
(۲) الترمذي في تفسير القرآن (۳۲۳۳) ، وقال : « وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس ، وأحمد ١ / ٣٦٨، وقال أحمد شاكر (٣٤٨٤): «إسناده صحيح.
٢٠٤
الجزء 02 — ص ٢٠٤